أطلقت قيادات من الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، اليوم الاثنين 26ديسمبر، موقعا على شبكة الإنترنت باسم الحزب، وهو أول موقع يتم فتحه في إطار النشاطات التي يقوم بها قياديو الحزب المحل رغم الحضر القانوني على نشاطاتهم.
وجاء في كلمة الرقم الثاني في الحزب المحل علي بن حاج بمناسبة افتتاح الموقع قوله: إن الموقع "مفتوح على مصراعيه وكل من أراد أن يساهم في إثراء هذا الموقع بالمقالات الهادفة وعرض المظالم المتنوعة - صوتاً وصورة- التي يعاني منها مختلف أبناء الشعب الجزائري عبر جميع ولايات القطر".
وقد تضمن الموقع أول بيان أصدره مناصفة كل من عباسي مدني وعلي بن حاج، اليوم، جاء فيه أنهما قاما بـ" تكليف محامين دوليين لرفع شكوى لدى الهيئات الدولية الحقوقية والجهات القضائية ذات الاختصاص في هذا الشأن ضد النظام الجزائري، لإلغاء قانون العار وإرجاع الحقوق المسلوبة لأصحابها".
وأكد البيان أن هذه الخطوة هي رد على مصادقة المجلس الشعبي الوطني على المادة الرابعة من قانون الأحزاب الجديد والذي تمنع عودة الأعضاء السابقين في الفيس إلى النشاط السياسي
No hay comentarios:
Publicar un comentario