قوات القمع المخزنية تضرب و تعنف حتى الصحافين قرب معتقل تمارة السري

هبة بريس

بعد ضبط نفس في الساعات الأولى من وصول بعض الحقوقيين وأعضاء حركة 20 فبراير إلى أسواق السلام للاحتجاج على معتقل تمارة السري، لجأت قوات الامن إلى العصا بشكل مبالغ فيه في حق سلفيين وزوجاتهم جاؤوا ربع ساعة قبل بداية الوقفة .
وهكذا ضربت بشكل مبرح بعض أفراد السلفية الجهادية الذين كانوا يرغبون في الاحتجاج، كما شمل التدخل أعضاء من حركة 20 فبراير "القضية ساهلة فين ما بان ليهم شي واحد جا من 20 فبراير كينزلوه ويضربوه ويرسلوه منين جا" يقول صحافي من عين المكان، وأوضح أن العامل الركراكة كان يوجه عمليات الضرب والتعنيف.
ولم يسلم الصحافيون من الضرب والتعنيف، وكهذا وبعد أن عنف كاميرامان "العربية" تم حجز الكاسيط، ضربت قوات الأمن صحافي الاتحاد الاشتراكي المختار الزياني، كما ضربوا مصور "الصباح" لبزيوات، بالإضافة إلى أشخاص آخرين.
وفي حدود الساعة الحادية عشر تم تفريق كل المحتجين وستعقد ندوة صحافية بعد قليل لتقديم توضيحات حول المصابين بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل حركة 20 فبراير

____________________________________________

عشرة جرحى في تفريق متظاهرين ضد معتقل تمارة



هسبريس - أ ف ب
Sunday, May 15, 2011
سقط نحو عشرة جرحى الأحد عندما فرقت الشرطة المغربية بالقوة مئات المتظاهرين من "حركة شباب 20 فبراير" التي تطالب بإصلاحات سياسية وذلك لمنعهم من الوصول إلى معتقل تمارة، كما افاد مراسل فرانس برس.
ونقل الجرحى العشرة الى المستشفى وقال احد أعضاء الحركة ان "ناشطا من فرع الحركة في سلا يدعى سعيد الإدريسي نقل الى المستشفى بعد إصابته بجروح في رأسه وانفه".
وقال حارس مقهى قرب مكان التجمع ان "فتاة تلقت ضربة بهراوة في بطنها ونقلت ايضا الى المستشفى".
وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الامن منذ وقت مبكر صباح الاحد في مكان تجمع المتظاهرين الذين كانوا يعتزمون بعد ذلك التوجه إلى مركز اعتقال تمارة في مقر مديرية مراقبة التراب الوطني (الديستي).
وكان مقررا ان يتناول المتظاهرون الغداء في وسط تمارة في اطار يوم احتجاجي ضد الاعتقال السري كما اعلنت "حركة شباب 20 فبراير" في بيان تسلمته فرانس برس الأربعاء وجاء فيه انه "بهذا التحرك السلمي تدعو حركة شباب 20 فبراير الى ملاحقة المسؤولين عن التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان".
وانتقدت منظمات غير حكومية بمن فيها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية انتهاكات حقوق الانسان في مركز الاعتقال.
وفي تقرير نشر في 25 أكتوبر 2010 افادت هيومن رايتس ووتش ان اشخاصا يشتبه بتورطهم في الارهاب "معتقلون في مركز سري قرب الرباط ويحتجزون اكثر من مهلة الاثني عشر يوما التي يسمح بها قانون مكافحة الإرهاب" المصادق عليه العام 2003.
وأضافت المنظمة ان عناصر من"الديستي" "يشاركون بشكل حثيث في اعتقال أشخاص يشتبه بتورطهم في الإرهاب واستجوابهم".

فتح معتقل تمارة أمام الوكيل العام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان


الأحد، 15 ماي 2011 17:19 موقع لكم





ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي (الوكالة الرسمية المغربية) نسبة إلى من وصفتها بـ "مصادر جد مطلعة" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يستعد للقيام بزيارة تفتيشية لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قرب تمارة.
وجاء في قصاصة للوكالة الرسمية أن نفس المصادر أوضحت لها بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيقوم بمهمة مماثلة للمقر المذكور.
وكانت قوات الأمن مشكلة من عدة أجهزة قد تدخلت صباح الأحد لتفرق بعنف تظاهرة دعت إليها حركة 20 فبراير، كانت تنوي المسير نحو مقر "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني" المعروفة اختصارا بـ"الدي إس تي"، وتم تفريق المتظاهرين باستعمال الهراوات والتعنيف الجسدي واللفظي. وحسب مصادر حقوقية فقد أصيب في خذه التظاهرة أكثر من 50 شخصا من بينهم صحافيين ونشطاء في حركة 20 فبراير وإسلاميين محسوبين على التيار السلفي.
وتقول تقارير منظمات حقوقية مغربية وأجنبية بأن هذا المقر يحتوى على معقل سري يتم فيه تعذيب المعتقلين. وصدرت في الفترة الأخيرة شهادات عن معتقلين إسلاميين تحدثوا عن ارتكاب فظاعات في حقهم داخل هذا المعتقل السري.
---
________________________________

الملك يفتح مقر الديستي بتمارة أمام الوكيل العام للملك والمجلس الوطني لحقوق الإنسان

أضيف في 15 ماي 2011 الساعة 54 : 17

شعب بريس

علم من مصدر وثيق الاطلاع أن الجهات العليا أعطت أوامر لها لكي يتم تدبير طريقة لفتح باب معتقل تمارة أمام الهيئات الحقوقية الراغبة في ذلك وأمام الصحافة الوطنية والدولية، وسيكون الوكيل العام للملك بالرباط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أول من يزور مقر الديستي، ويتوقع أن يتم توسيع دائرة الزيارة في وقت لاحق ليشمل جمعيات حقوقية وصحافيين. وقال مصدر مطلع للغاية إن "القرار اتخذ ولا ينتظر إلا طريقة تفعيله", مبديا في الوقت ذاته استغرابه من عمليات الاقتحام التي وصفها ب"غير القانونية" التي تحاول أن تقوم بها بعض الجهات داخل جركة 20 فبراير لمؤسسات أو بنايات إدارية معتبرا ذلك أمرا لاعلاقة له بالتظاهر السلمي ويتطلب رد فعل من الدولة لمواجهته.