الآن : المغرب يشتعل : مظاهرات ، اعتقالات ، اعتداء ، واشتباكات

قوات الأمن تمنع بالقوة التظاهر ضد معتقل تمارة

حسن حمورو - هسبريس
Sunday, May 15, 2011
تعرّض عدد من المتظاهرين المشاركين في "نزهة" معتقل تمارة السري لتدخل أمني وُصف بالهمجي وغير المبرر، بعد محاولاتهم التجمع بالقرب من المكان المخصص لانطلاق الشكل الاحتجاجي الذي دعت إليه حركة 20 فبراير.وكان لافتا حضور قوات الأمن بزي رسمي وبزي مدني أيضا منذ الساعات الأولى من صباح الأحد 15 ماي 2011، موزعين على أماكن متفرقة من محيط معتقل تمارة.

واعتقلت الشرطة عددا من الشباب الناشطين في حركة 20 فبراير وسحبت بطائق تعريفهم الوطنية، قبل أن تعيدها إليهم وتطلق سراحهم وتبعدهم عن مكان تجمع المحتجين، وسُجلت إصابات متفاوتة في صفوف المتظاهرين الممنوعين من الاحتجاج خاصة في صفوف المنتسبين إلى التيار السلفي.

مصادر من عين المكان نقلت لـ"هسبريس" تعرُّض عدد من الصحافيين كذلك لـ"قمع" قوات الأمن من خلال الضرب والسب، بالإضافة إلى تعنيف المارة وكل من حاول الاقتراب من إحدى الأسواق المتّخذَة من قبل ناشطي 20 فبراير نقطة انطلاق لـ"نزهة" معتقل تمارة.


وكانت مختلف المجموعات الفايسبوكية المشكِّلة لحركة 20 فبراير بالرباط قد دعت إلى تنظيم مسيرة لمعتقل تمارة تنديدا بما يُنسب إلى المشرفين عليه من تعذيب في حق المعتقلين بداخله، وردت عليهم وزارة الداخلية بالمنع الكتابي، الذي سلمه أعوان ورجال السلطة إلى من يعنيهم الأمر من الناشطين.

قوات القمع المخزنية تضرب و تعنف حتى الصحافين قرب معتقل تمارة السري

بعد ضبط نفس في الساعات الأولى من وصول بعض الحقوقيين وأعضاء حركة 20 فبراير إلى أسواق السلام للاحتجاج على معتقل تمارة السري، لجأت قوات الامن إلى العصا بشكل مبالغ فيه في حق سلفيين وزوجاتهم جاؤوا ربع ساعة قبل بداية الوقفة .
وهكذا ضربت بشكل مبرح بعض أفراد السلفية الجهادية الذين كانوا يرغبون في الاحتجاج، كما شمل التدخل أعضاء من حركة 20 فبراير "القضية ساهلة فين ما بان ليهم شي واحد جا من 20 فبراير كينزلوه ويضربوه ويرسلوه منين جا" يقول صحافي من عين المكان، وأوضح أن العامل الركراكة كان يوجه عمليات الضرب والتعنيف.
ولم يسلم الصحافيون من الضرب والتعنيف، وكهذا وبعد أن عنف كاميرامان "العربية" تم حجز الكاسيط، ضربت قوات الأمن صحافي الاتحاد الاشتراكي المختار الزياني، كما ضربوا مصور "الصباح" لبزيوات، بالإضافة إلى أشخاص آخرين.
وفي حدود الساعة الحادية عشر تم تفريق كل المحتجين وستعقد ندوة صحافية بعد قليل لتقديم توضيحات حول المصابين بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل حركة 20 فبراير
________________________________________________________

فضيحة مخزنية.. النظام السياسي يحمي معتقل تمارة ويقمع المحتجين

في فضيحة مخزنية جديدة ورسالة سياسية واضحة تفيد أن النظام السياسي الحاكم في المغربي يحمي المعتقلات السرية المخصصة للتعذيب والقتل، أقدمت الأجهزة الأمنية بمدينتي الرباط وتمارة، صبيحة اليوم الأحد 15 ماي 2011، على التدخل العنيف والشرس لتفريق جموع المحتجين المستجيبين لدعوة حركة 20 فبراير، الراغبين في تنظيم وقفة احتجاجية أمام المعتقل السري والرهيب بتمارة.
فقد عمدت قوات القمع إلى استعمال العنف والقوة في حق المشاركين في هاته الوقفة بمجرد وصولهم إلى نقطة الانطلاقة وهي أسواق السلام بالرباط، وغلقت جميع المنافذ المؤدية إليه، وبدأت تمارس "هوايتها الديمقراطية المفضلة": المطاردة والاعتقال والضرب والسب والتعنيف، في حماية واضحة لواحد من أسود علامات مغرب الاعتقال غير القانوني والتعذيب السادي "معتقل تمارة السري".
فمنذ أن قررت حركة 20 فبراير تنظيم مسيرة في اتجاه السجن السري بتمارة يوم 15 مايو 2011، وهو المعتقل الذي عُذّب فيه الآلاف من الشرفاء والأحرار من قبل الأجهزة السرية في عهديها القديم والجديد، حدثت حركة غير معهودة بالمنطقة، فقد تحدثت بعض وسائل الإعلام في الأسابيع الماضية نقلا عن شهود عيان أن شاحنات كبيرة ومغلقة شوهدت تغادر المنطقة (ربما حملت مختطفين وآلات التعذيب والسجلات...)، كما بدأ نوع من تعقب شباب 20 فبراير واعتراض طريقهم كلما حلوا بالمنطقة، ناهيك عن توصل بعض الشباب من حركة عشرين فبراير وشخصيات داعمة لهم من تيارات مختلفة بقرار منع المسيرة وتهديدهم وترهيبهم، لكن حركة 20 فبراير، وبمختلف مكوناتها، عقدت العزم على تحطيم جدار الصمت حول هذا السجن السري الرهيب وكل مظاهر الاستبداد والظلم و"الحكرة" التي يرعاها النظام الحاكم
ولم يسلم من عنف المخزن حتى الصحفيون والمحامون، حيث تعرض صحفي يومية الصباح بزيوات للتعنيف حيث انهالت على رأسه هراوات القوات الأمنية وسمع من قاموس السلطة البذيء ما يكفي من السباب والكلمات البذيئة، كما تم الاعتداء على صحافي بقناة العربية، وبدوره تعرض محمد حمدي المحامي بهيئة الرباط وعضو هيئة دفاع العدل والإحسان لإصابات بليغة على مستوى الرأس وتم نقله إلى المستعجلات، ليتأكد بالملموس والعيان أن حادث 13 مارس الأسود، الذي لم يستثن الصحفيين والحقوقيين والسياسيين، لم يكن "حادثا عرضيا" كما سوق المخزن، بل هي السياسة الرسمية التي لا تُبقي على أحد مهما كانت حيثيته وطبيعة مهامه المحمية قانونيا وأخلاقيا.
وفي إصرار من النظام على تشبثه الكامل بمركز التعذيب وعدم استعداده لأي مساس به، قامت قواته بتدخل آخر أشرس ضد عدد كبير من المتظاهرين الذين انتقلوا من محيط المعتقل إلى الساحة المقابلة للبرلمان لمواصلة الاحتجاج والتنديد بالقمع المخزني، وقد خلف ذلك إصابات أخرى بليغة.
وبالموازاة مع هذا التدخل القمعي عقد شباب 20 فبراير ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط ، بحضور عدد من الشخصيات الداعمة لهم من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين. وقد كانت محاور الندوة هي تسليط الضوء على ما حدث وكشف عدد المصابين والمعتقلين، والتعبير عن التشبث بمواصلة الاحتجاجات ضد الاستبداد وكل صوره ورموزه، والإصرار على التغيير الحقيقي.
المواطنون الذي عاشوا الحدث، والمغاربة الذين سمعوا الخبر، والمراقبون الذين سيشاهدون ويقرءوا عن الفعلة المخزنية الجديدة، كل أولئك سيستغربون هذا السلوك السلطوي الذي يأتي في سياق الحديث عن إعداد الأجواء السياسية للتَّصديق على "المنحة الدستورية" التي منَّ بها الملك على "رعاياه"!! وأبناء المغرب الأحرار ونخبه الشريفة لا شك سيندهشون من هذا الفعل السطوي الذي يبلغ رسالة واضحة للجميع: أن المعتقلات السرية، كما العلنية، محطات رسمية لإذلال الشعب وتركيعه وإخضاعه!!.
إن فضيحة 15 ماي، إقدام المخزن على حماية معتقل للتعذيب والقتل، مناسبة جديدة ليكتشف الجميع، و"على الهواء مباشرة"، أن حال " دار المملكة" لا تزال على حالها، وأن طَبع الاستبداد يغلب تَطبُّع الديمقراطية، وأن الحديث عن إرادة الدولة في التغيير والإصلاح ليس إلا وهما وحلما وأكذوبة جديدة من أكاذيب "العهد الجديد".

http://www.hibapress.com/details-9248.html