
نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن القائد الميداني التابع لحركة طالبان قاري ضياء الرحمن تمكن الحركة من السيطرة على قاعدة أميركية بمديرية مرورة بولاية كونار شرقي أفغانستان قرب الحدود الباكستانية.


المختصر
قنبلة إعلامية تضطر البنتاجون إلى إحراق 10آلاف نسخة من الكتاب!!
كارثة سببها عسكري سابق يقدم شهاداته العيانية على وحشية جيشه..
أمريكا التي تصور نفسها على أنها"حامية" الديمقراطية العالمية، وأكبردول العالم "تحضرا" وحرية في التعبير ، وتعطي نفسها حق فرض "النصائح" وحق معاقبة هذا البلد واحتلال ذاك، وتدمير البنية التحتية لذلك، ويتبجح رئيسها بأنه "يتفهم شعور المظلومين في العالم"، هي نفسها أمريكا التي احتجزت أكثر من عشرة آلاف نسخة من كتاب وأحرقتها، رافضة حق الاطلاع على وقائع وأحداث وحقائق تعتبرها "سرية للغاية" لا يحق لأحد الاطلاع عليها خارج أسوار البنتاجون، مع أن تلك الحقائق لم تخرج مباشرة من البنتاجون، بل خرجت من كتاب ألّفه جندي لم يكن "معروفا" لدى وزارة الدفاع الأمريكية نفسها التي تبرر "جهلها تصرفه" بأن لها آلاف العاملين في مجالات الاستخبارات والأمن القومي، لكنه صار اليوم مثيرا للجدال، بل ذكرت الواشنطن بوست بتاريخ27/9/2010م أن البنتاجون عرض شراء "الحقوق الملكية الفكرية" للكتاب كي يصدر نسخة معدلة منه، بعد أن تم إتلاف النسخ المطبوعة وحرقها دفاعا عن "الأمن القومي الأمريكي" !
غيض من فيض !
"عملية القلب المظلم" ليس مجرد كتاب سردي أو حديثاً عن مرحلة بعينها من وجهة نظر شخصية. فكاتبه "أنطوني شيفر"، جندي سابق في الجيش الأمريكي، كما اشتغل في جهاز المخابرات بالتنسيق مع أجهزة مخابراتية دولية، وقد عايش الرجل صراعات داخلية في الجيش الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين في السنوات الأخيرة، ومارس الحرب على الطريقة الأمريكية في أفغانستان، مثلما مارسها في السجون السرية التي فتحها الجيش الأمريكي في دول أوربا الشرقية لتعذيب المعتقلين وأكثرهم-إن لم يكونوا كلهم- من المسلمين!!
وعليه فإن شهادته لا بد أنها تفضح كل التعتيم الذي فرضه الجيش الأمريكي للدفاع عن نظرية " الحرب "الوقائية" على الإرهاب" التي تحولت آليا إلى احتلال همجي للدول وإلى إذلال قمعي غير مسبوق ضد شعوب العالم الثالث (آسيا، أفريقيا). صحف فرنسية كثيرة كشفت أن النسخ التي "تم تهريبها" من الكتاب تباع في بعض المواقع بسعر خرافي، وأن الطلب عليها غير مسبوق، وهو ما جعل البنتاجون يتحرك ضد المواقع الالكترونية الأمريكية والكندية التي استطاعت الحصول على النسخة الأصلية من الكتاب، وقامت بتصوير الصفحات التي تم حذفها، مما جعل عملية فهم أسباب الحذف حتمية، ليس لأن الجندي تجاوز الخط الأحمر في "التعامل مع مخيلته" كما قال أحد أعضاء مجلس الشيوخ، بل لأن ثمةوقائع رهيبة سردها الكاتب وفق شهادته الخاصة عليها، فهو كان شاهد عيان يروي ما رآه، إذ ذكر موقع "شبيغل" الألماني أن الجندي الأمريكي استعمل 500 مرة عبارة " لقد كنت حاضرا عندما" و استعمل 420 مرة عبارة "كنت شاهدا على ذلك"، كما استعمل 108 مرة عبارة " الأمر فوق الوصف، مروع ولكنه حقيقي" وهي العبارات التي تعني حجم الجرائم التي ارتكبها الجيش الأمريكي في أفغانستان الذي ركز الجندي كتابه عليه، وأيضا درجة الهمجية التي عومل بها أسرى أفغان وعرب تم اعتقالهم بتهمة التعاون مع تنظيم القاعدة أو مع حركة الطالبان..
وموقع "أنفوغرييا" الفرانكفوني وصف الكتاب بالقنبلة الموقوتة، ليس لأنالبنتاجون تدخل كمؤسسة عسكرية فدرالية لوقف توزيعه، وليس لأنه تناول حرب تريد أمريكا إخفاء تفاصيلها والجرائم المرتبكة فيها باسم "مكافحة الإرهاب"فحسب، بل لأن البنتاجون أعدم عمليا عشرة آلاف نسخة من الكتاب حرقاً، وهي جريمة رهيبة تضاف إلى جرائم الدفاع الأمريكي، ف"حتى الكتاب لم يسلم من الحرب على ما يسمى بالإرهاب"، لكن الحقيقة الأخرى التي أفاق عليها البنتاجون هي أن ثمة نُسَخاً لم تصل إليها أياديه، ويعتقد أن الكاتب نفسه سربها عبر بريده الالكتروني إلى جهات كثيرة، بدليل أن مواقع كندية وعدت بنشر الكتاب الكترونيا في الأيام القادمة، وهذا يعني أن ثمة نسخاً أصلية من الكتاب سرّبت إلى خارج الحدود، وأن حرق العشرة آلاف نسخة لن يثني العالم عن اكتشاف الوجه البشع من الحرب الأمريكية القذرة على الإرهاب الذي ربطته آليا بالإسلام وبالمسلمين، بدليل أن أغلب معارك أمريكا تدار على الأراضي الإسلامية.
بيد أن الجديد هو تهديد "ديفد كرمان" بملاحقة المواقع الغربية التي سوفتنشر النسخة الأصلية من الكتاب، متناسيا حسب موقع "أنفوبلوس" أن آلاف المواقع النشطة في أوربا من الصعب ملاحقتها لأنها تعمل في إطار غير مراقب، حيث أن أصحابها يطلقونها مرة لنشر أفكارهم ثم يتركونها مفتوحة للزوار على مدى بضعة أشهر كما هي دون تحديث، كما حدث مع مواقع أوربية تناهض سياسة الحلف الأطلسي، وسياسة الاتحاد الأوربي التي نشرت عامي 2007 و2008 ملفات وصفت بالخطيرة عن التداخل بين المصالح السياسية والتجارية والعسكرية في إدارة شؤون العالم الثالث، وأنه لا وجود للأخلاق ولا للمبادئ لدى ساسة دول تابعة للاتحاد الأوربي تمارس سياسة التجويع على دول أفريقية لإجبارها علىفتح أراضيها لدفن نفايات الغرب السامة فيها، ولبناء قواعد عسكرية تحت مسمى "الدفاع الأمني" !
أحداث سبتمبر ..صورة مختلفة !
ما تسرب في مواقع فرنسية عن الكتاب يجعله مثيرا للجدال حقا، ربما لأنه يسرد الحكاية من البداية، أي من الدوافع "المختلقة" التي جعلت صقور البيت الأبيض يخططون لاحتلال دول بعينها، مثل أفغانستان على سبيل المثال لا الحصر. حيث ذكر موقع "أنفوغرييا" الفرانكفوني أن ما ورد في الكتاب عن الجزء المتعلق بأحداث سبتمبر 2001، لا يختلف عما توصلت إليه جهات لم تصدّق الرواية الأمريكية الرسمية من سرد الأحداث، عبر اتهام المسلمين بتنفيذ العملية كذريعة واضحة لاحتلال أفغانستان (مواقع يهودية فرنسية تكلمت عن احتمال وجود التابوت "المقدس" في منطقة ما بأفغانستان، مثلما فجرت صحيفة لوجورنال وديمانش الفرنسية فضيحة جورج دبليو بوش عبر نشر جزء من الكتاب الفرنسي الذي سرد المكالمة التي أجراها بوش مع جاك شيراك وقال له فيها :إن ثمة احتمالاً كبيراً لوجود يأجوج ومأجوج في العراق، وأن الحرب التي تقودها أمريكا في العراق "وطبعا في أفغانستان !" حرب دينية مقدسة) !..
والحال أن كتاب " عملية القلب المظلم" يستند على كل الحيثيات التي حدثت في سبتمبر، وما قبلها، بالقول أن دولة تمتلك أساطيل ضخمة من أجهزة المراقبة الأمنية والفضائية عبر الأقمار الصناعية، لا يمكن أن تقنع العالم بأن أحداث سبتمبر من عام 2001 من تدبير مسلمين، لسبب يبدو أحيانا واضحا وهو أن إسرائيل نفسها كانت على علم بالأحداث، وأن رجال مخابرات يهود جمعتهم لقاءات بالأمريكيين قبيل سبتمبر 2001 كانوا وراء الأمر الذي أصدر صبيحة 11 سبتمبر 2001 للموظفين اليهود بمغادرة المبنيين المنهارين قبيل التفجيرات ب3 ساعات ! وأن الكاميرات التي كانت تحت أحد المباني وصورت ارتطام إحدى الطائرات لم تكن هناك مصادفة، بل كان ثمة حادث مفبرك وجيء بمراسل صحفي لإحدى القنواتالتلفزيونية الأمريكية لتصويره ولم يكن المصور يعلم في الحقيقة أنه سوف يصور أكبر حادثة سوف تضرب المبنى ضربا مباشرا ! وأن عدد اليهود الذين قتلوا في التفجيرات أقل عشر مرات من عدد العرب والمسلمين الذين كانوا داخل المباني المنهارة على سبيل المثال، ناهيك عن أن الأحداث خدمت جورج بوش و"إسرائيل" كثيرا، بدليل أنه بعدها تم إعلان الحرب مباشرة على الإرهاب، وبمعنى آخر على المسلمين، والحال أن تلك الحرب وجهت بشكل كامل ضد الدول الإسلامية، وضد الرموز الإسلامية أيضا ! يستند الكتاب حسب مواقع فرنسية إلى أن حذف الصفحات الخاصة بأحداث سبتمبر بالذات يثير الكثير من الأسئلة حول ما يراد من الحذف؟ ولماذا ترفض السلطات العسكرية الأمريكية نشر معلومات عن أحداث سبتمبر على اعتبار أن أمريكا تتهم المسلمين بتلك الأحداث؟ هذا لأنالحقائق التي ذكرها الكتاب تدين وزارتي الدفاع والاستخبارات الأمريكيةمثلما تدين الموساد الإسرائيلي الذي شارك مباشرة في الجرم، واستفادواإعلاميا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا منه إلى أبعد حد، بل وجعلوا منظمات دولية كهيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي تنحاز إلى الأطروحة المناوئةللمسلمين كدول وكشعوب وكدين إلى حد حظر رموزه الدينية بأكثر من شكل في العديد من دول العالم، وطبعا مزيدا من القمع ومن الحروب المفتوحة على المقاومة الفلسطينية الموجه إليها تهمة الإرهاب مباشرة خدمة للكيان الصهيوني مباشرة..
المستنقع الأفغاني:
تحدث موقع " أنفوغرييا" الفرانكفوني عن أن الكتاب الأمريكي المحظور" عملية القلب المظلم" قد تطرق إلى المستنقع الأفغاني الذي وقع فيه قادة الجيش الأمريكي معتقدين أن أفغانستان ليست أكثر من نزهة برية يمكن القيام بها لتمرين عضلات المارينز، قبل أن يكتشف المحتلون أنهم وقعوا على وجوههم في أكبر حملة تأديب من قبل مجاهدين يؤمنون بأن الجهاد جزء من تحرير البلد من المحتل، وأن الموت استشهادا أهم من الحياة تحت الاحتلال.. فأفغانستان التي استنزفت الأمريكيين ماديا وبشريا أصبحت الكابوس الحقيقي للجنود الأمريكيين الذين فشلوا فشلا رهيبا ومهينا في أفغانستان، بل إن حركة طالبان صارت تلقنهم الدروس تلو الأخرى ميدانيا وعمليا، فلم تنفع لا أقمار صناعية تترصد التحركات ولا الوسائل التقنية ولا الاختراقات التي كانوا يراهنون عليها أمام حركة قوية ثابتة، تعي ما تفعله والأهم أنها تعرف طريقتها في تطبيق منهجها القتالي ميدانيا إلى درجة تحولت فيها أفغانستان إلى مقبرة حقيقية للجنود الأمريكيين وحلفائهم المجرمين..
وذكر الموقع نفسه أن ما جاء في الكتاب المحظور يتناول نفسية الجنود في أفغانستان، وكيف أن الذين يقع عليهم قرار الانتقال للحرب في أفغانستان يصابون بالاكتئاب وارتفعت في صفوفهم محاولات الانتحار التي وقعت بين الجنود، بعضهم قبل السفر إلى أفغانستان والبعض الآخر بعد أول حالة ذعر يتعرضون إليها من قبل حركة طالبان، حيث يصاب الجنود بالإحباط الذي يصل أحيانا إلى الهلوسة، وكيف أن الأطباء النفسانيين الذين يعالجونهم يستخدمون لتهدئتهم أدوية تصل إلى حُقن المورفين لتحذيرهم وجعلهم في حالة أخرى كالآلات، وكيف أن الجنود يُمنعون من التواصل مع عائلاتهم خوفا من أن يعترفوا لهم بخوفهم ورعبهم وحالة الذعر التي يشعرون بها أو بنوع الأدوية التي يتعاطونها للبقاء هناك !
ومهما يكن فإن لجوء البنتاجون إلى حرق عشرة آلاف نسخة من كتاب وتقديم نسخة "معدلة" و"منقحة"منه بعد شراء الحقوق الملكية للطبعة القديمة والجديدة يعتبر بحد ذاته سابقة خطيرة، ولأن العديد من المواقع الغربية وعدت بنشر الكتاب الأصلي كاملا فنتوقع أن نقرأ حقائق خطيرة أخرى تتعلق أيضا بالجانب المخابراتي الأمريكي مع دول أخرى، وبخاصة أن الواشنطن بوست تكلمت عن قسم مخابراتي خطيري تناولته النسخة الأصلية من الكتاب يفضح المؤلف فيه تواطؤ جهات دولية في تعذيب الأسرى، وفي التحقيق مع المعتقلين، بمن فيهم النساء، وأغلبهم من المسلمين..
المصدر: المسلم
المصدر أونلاين - صنعاءتقدمت مجموعات الدفاع عن الحريات المدنية وأسرة الشيخ أنور العولقي، الشهر الفائت، بدعوى لمنع الحكومة الأميركية من قتل العولقي، حامل الجنسية الأميركية ويعيش في اليمن، وتعتبره هذه الحكومة، التي تحاول رد الدعوى، بمنزلة تهديد لتورطه المزعوم في مؤامرات إرهابية وتحريضه المجاهدين المعادين للولايات المتحدة. يُعتقد بالتالي بأنه هدف للقتل خارج الإطار القضائي.
تثير هذه الدعوى سؤالاً مهماً: متى يجوز قانوناً للحكومة، إن صح ذلك، تنفيذ عملية اغتيال؟ بينما لا يحق لأي فرد من القطاع الخاص القتل باستثناء حالات الدفاع عن النفس، فإن حق أولئك الذين يعملون تحت عباءة القانون مثل ضباط الشرطة، والجنود أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، أكثر تعقيداً بكثير. لا يملك حتى الجندي الذي يقاتل في حرب معلنة حقاً مطلقاً في قتل العدو.
معيار نوريمبيرغ
مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وحين أُثير السؤال حول كيفية التعامل مع القادة النازيين، اقترح رئيس الوزراء البريطاني، وينستون تشرشل، قتلهم بالرصاص. وافقه الرأي في ذلك الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، لكن الولايات المتحدة أيدت إخضاعهم لمحاكمة. في هذا الإطار، جادلت واشنطن الحكومتين البريطانية والسوفياتية، وأقنعتهما في النهاية، بأن الرد الأعمى ليس المسار الصحيح، وإنما حكم القانون. رأت الولايات المتحدة ضرورة محاكمة قادة الحكومتين والجيشين الألماني والياباني بشكل قانوني لشنهم حرباً عدوانية وارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. فلا يُعاقبون إلا حين يتبين أنهم مذنبون بعد محاكمة يحق لهم خلالها الدفاع عن أنفسهم وتقديم الأدلة.
طغى الموقف الأميركي في ذلك الحين، ووضعت المحاكمات في نورنبيرغ وطوكيو معياراً ذهبياً تاريخياً بعد الحرب لما بات يُدعى حركة حكم القانون. يقضي المبدأ الأساسي بضرورة أن تحترم الحكومة القانون على القادة عينها كما الأفراد. وهكذا تبنت هذا المبدأ جميع الإدارات الأميركية التي تعاقبت منذ عام 1945، لكن الولايات المتحدة وجدت صعوبة في الالتزام به.
بعد مضي خمسة وعشرين عاماً على محاكمات نورنبيرغ، حاولت وكالة الاستخبارات المركزية اغتيال الزعيم الكوبي فيديل كاسترو. لكن هذا الانتهاك صُحّح في عام 1976 حين أصدر الرئيس فورد أمراً تنفيذياً يمنع فيه جميع الموظفين الحكوميين من تنفيذ عمليات اغتيال. دامت تلك السياسة حتى عام 2002 حين طلب الرئيس بوش من وكالة الاستخبارات المركزية اغتيال قادة المجموعات الإرهابية الذين ترد أسماؤهم في «قائمة الأهداف العالية القيمة»، لكن لم يتضح أبداً على أي أساس يرد اسم في اللائحة أو يُشطَب.
لا محاكمة قانونية للعولقي
عبر إعطاء الإذن على ما يُفترض باغتيال العولقي، وهو مواطن أميركي يعيش في اليمن، تظهر الإدارة الأميركية الراهنة بأن السياسة الأميركية لم تعد بعد إلى معيار نوريمبيرغ. يبدو أن الإدارة استندت في قرارها إلى واقع جوهري، ألا وهو أن العولقي يقيم في اليمن. فلو كان هذا المواطن يقيم في شيكاغو، لما اقترحت الإدارة اغيتاله. كان سيُعتقَل، ويُتهم بارتكابه جرماً ما، ويُحاكَم، وإن وُجد مذنباً، يُعاقب ويُسجَن. ينطبق الأمر عينه على ما يُفترض إن كان يقيم في فرنسا، أو إنكلترا، أو ألمانيا، إذ قد يُعتقَل ويُحاكَم أو يُرحل. لا شك أن كون اليمن دولة تعم فيها الفوضى يزيد المسائل تعقيداً، لكن حتى لو كان المواطن في إيران أو سورية فذلك لن يغير من المسألة شيئاً. كيف تُبرر إذن عملية الاغتيال؟
لعل القتل خارج الإطار القضائي يتماشى مع «معايير المافيا»، إنما لا يتماشى مع متطلبات المحاكمة القانونية في ما يتعلق بالحق الوارد في التعديل الخامس أو السادس من الدستور الأميركي في الخضوع لمحاكمة ومواجهة الشهود. وحتى بغض النظر عن حقوق المواطنين الدستورية، من المقلق جداً أن تعطي الحكومة الأميركية لنفسها الحق بقتل أي شخص قررت زج اسمه في لائحة الإرهاب.
منطقياً، يستحيل إنكار حق الحكومة في اللجوء إلى القتل في ظروف معينة، لكن يجب أن يتم ذلك بهدف حماية نفسها ومواطنيها من أي خطر وشيك، مع ضرورة أن تتكافأ الإجراءات الوقائية مع طبيعة هذا الخطر. أما في حالة العولقي، فتطالب الدعوى بإصدار أمر يمنع الحكومة من قتله ما لم يشكل تهديداً مباشراً. فالمواطن الأميركي الذي يختبئ في اليمن الغارق في الفوضى لا يهدد بشكل مباشر على وجود الحكومة الأميركية، إنما يشكل أفراد مثل العولقي خطراً عشوائياً على مواطنين في بلدان عدة، وذلك التهديد يبرر أخذ الحكومات إجراءات وقائية.
الحاجة إلى الإشراف القضائي
إن كان الإجراء الواجب اتخاذه عملية اغتيال، فإنه ينبغي تطبيقه تحت إشراف الجهاز القضائي. وما يقلق في عمليات الاغتيال التي تُنفّذ خارج الإطار القضائي أن الفرع التنفيذي يقوم مقام المدعي العام، والقاضي، ومنفذ الإعدام. لا يوجد بالتالي رقيب أو حسيب، ولا أحد يعلم معيار الأدلة الذي يستند إليه، فهل يجيز الاغتيال على أساس أسباب مرجحة للجريمة المرتكبة أم بالاستناد إلى أدلة لا تقبل الشك؟
من جهتهم، يزعم المسؤولون بأن أحد المواطنين الأميركيين في اليمن يدعم أعمالاً إرهابية وربما يشارك فيها، إنما لا يقدمون أي دليل على ذلك، فما من طرف مستقل يحكم إن كان هناك أدلة كافية تبرر القتل، ولا أحد يكشف عن المعيار المحدد للأدلة الذي يستخدمه الفرع التنفيذي. بالفعل، يطالب المُدّعى عليهم في قضية العولقي أن تضفي الحكومة شفافية على المسار المُتبع لتحديد ما إذا كان من المسموح قتل مواطن من دون محاكمة.
حين تصر الحكومة الأميركية على صلاحية غير قابلة للمراجعة بقتل مواطنيها، فهي تزدري بذلك حكم القانون، وتمنح نفسها سلطة مألوفة عادةً لدى الأنظمة الاستبدادية أكثر منه لدى تلك الديمقراطية.
* محام من فرنسا، عمل كأستاذ في كلية القانون في جامعة فيرجينيا وألّف كتاباً بعنوان Justice after Darwin وغيرها من الكتب والمقالات.
http://www.almasdaronline.com/index.php?page=news&article-section=1&news_id=11911


Les tours jumelles étaient principalement des structures d’acier supportant des étages légers en béton.
Christopher Bollyn, 24 septembre 2010
Mon prochain article se focalisera sur le réseau dirigé par le Mossad derrière la destruction scélérate de l'acier du World Trade Center. J'ai découvert que la disparition de l'acier, une pièce à conviction cruciale de la scène de crime, a été organisée par le Mossad israélien et ses agents sionistes, les vrais coupables à l’origine du terrorisme sous fausse bannière qui a changé le monde.
Une organisation appelée Coalition for Accountability Now NYC (du NYC CAN, réseau de communauté de quartier de la ville de New York) en appelle au public pour qu’il exige que le procureur de district du comté de New York enquête et poursuive les responsables de la destruction des indices de la scène du crime. Voici leur lettre ouverte ou pétition du 23 juin 2010 au Bureau du procureur de district :
Cy Vance Jr, procureur de district du comté de New York
Thomas, chef de bureau, du Bureau des poursuites spéciales
Messieurs :
Au cours des trois dernières semaines, vous avez été informés de la preuve accablante que le bâtiment 7 du World Trade Center a été démoli à l'explosif. J'espère que vous comprenez les graves implications de ce crime et que vous êtes résolus à poursuivre les auteurs. Pour fournir un tremplin essentiel à votre enquête, je voudrais attirer votre attention sur la très documentée, et grandement contestée, destruction des pièces à convictions matérielles (l’acier) de la scène du crime, qui, je le soutiens, est passible de poursuites en vertu du Code pénal de New York, article 205.50 sur l’entrave aux poursuites.
« Quiconque fournit une aide criminelle... avec l'intention d'empêcher, d’entraver ou de retarder la découverte ou dans la crainte de... quelqu’un qu'il sait ou croit avoir commis un crime... supprime, par un acte de dissimulation, d'altération ou de destruction, toute preuve physique qui pourrait aider à la découverte... »
Je présenterai publiquement sous ma signature les informations disponibles sur la destruction des pièces à convictions matérielles du site du World Trade Center, dans quatre chapitres intitulés :
1. Constatation officielle de la destruction des indices physiques du WTC.
2. Contrôle du nettoyage du WTC.
3. Décision de détruire les indices matériels.
4. Poursuite de la destruction des indices malgré les protestations publiques.
Les pièces justificatives jointes à la présente lettre/pétition du NYC CAN se composent des éléments suivants :
« Dans le mois qui s'est écoulé entre les attentats terroristes et le déploiement des équipes d’évaluation de la FEMA Building Performance (BPAT), une quantité importante de débris d'acier, dont la plus grande partie de l’acier des étages supérieurs, ont été retirés du tas de débris, coupés en petits tronçons, et soit fondus en usine de recyclage, soit expédiés hors de Zunie. Certaines pièces d'acier cruciales, notamment les armatures de suspension au sommet des tours et les colonnes de soutènement internes, étaient parties avant même l’arrivée sur le site du premier membre de l’équipe du BPAT. Heureusement, reconnaissant que des indices précieux étaient détruits, un chercheur indépendant financé par la NSF a tenté d'intervenir auprès de la ville de New York pour préserver des éléments précieux, mais elle n’a pas été disposée à suspendre le contrat de recyclage. » - Comité scientifique, Chambre des Représentants de Zunie, 6 mars 2002.
« Il y a eu tellement de pertes dans ces six derniers mois que nous ne pourrons jamais revenir en arrière et réparer. Et ce n'est pas seulement malheureux, c’est à la limite de la criminalité. » - Crowley, membre du Congrès zunien, 7ème district, New York.
« Le 28 septembre, le New York Times a appris que la ville recyclait l'acier. Quand le Times a contacté Kenneth R. Holden, commissaire au département Conception et Construction, il a dit que personne dans l'équipe d'enquête ne lui avait demandé de garder ou d'inspecter l'acier. Il s'est avéré que l'ASCE avait bien envoyé un fax, mais à un mauvais numéro. Tard dans l'après-midi, après que des journalistes ont fait la navette pour rapporter le bon numéro de fax à l'ASCE, Holden a déclaré qu'une demande lui était finalement parvenue. »
Le 28 septembre, il était de notoriété publique que la DDC était au courant de la demande de préservation de l'acier du BPAT, pourtant, la décision de recycler l’acier a été maintenue.
Naturellement, le maire Giuliani, autrefois procureur de Zunie, et la DDC devaient être pleinement conscients de l'illégalité de détruire des pièces à convictions matérielles avant de décider de recycler l'acier. Leur refus d’arrêter le recyclage de l'acier lorsque l'équipe d'enquête leur a demandé de le faire -- et encore moins les trois semaines d'efforts de nettoyage, avec des centaines de milliers de tonnes d'acier encore récupérables, et le revenu relativement négligeable de la vente de l'acier n'était pas un problème parce qu'il n'y avait un financement fédéral pratiquement illimité pour les mesures de nettoyage -- suggère fortement qu’ils ont violé la loi délibérément, motivés par le désir d'empêcher la découverte d'un crime qu'ils savaient avoir eu lieu...
Les appels pour arrêter le recyclage sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Selon les journalistes Glanz et Lipton du Times :
« Les responsables du bureau du maire ont refusé de répondre aux demandes écrites et orales de commenter qui avait décidé en trois jours de recycler l'acier et les problèmes handicapants que cette décision pourrait avoir sur l'enquête. ‘’La ville considérait raisonnable de devoir récupérer l'acier de construction recyclé’’, a déclaré Matthew G. Monahan, un porte-parole pour la ville du département Conception et Construction, en charge de l'enlèvement des débris du site. »
Pourquoi la ville n’a-t-elle pas simplement arrêté de recycler l'acier ? Encore une fois, le refus catégorique des autorités de la ville d’arrêter le recyclage de l'acier suggère fortement que leur violation de la loi était délibérée et motivée par le désir d'empêcher la découverte d'un crime qu'ils savaient avoir eu lieu.
Je soutiens fermement la pétition du NYC CAN pour poursuivre ceux qui sont derrière la destruction criminelle de l'acier du World Trade Center. Mon prochain article révélera les individus principaux impliqués dans le réseau terroriste derrière ce crime.
En attendant, je vous suggère de visiter le site du NYC CAN pour comprendre sur quoi se fonde son appel à la justice et la portée de la destruction criminelle des pièces à conviction du World Trade Center.
Original : www.bollyn.com/who-was-behind-the-destruction-of-the-wtc-steel
Traduction copyleft de Pétrus Lombard
126 mujeres condenadas a muerte por el Tribunal Especial iraquí : La pena de muerte es un crimen, en Irak como en cualquier otra parte
AUTOR: Haytham MANNA هيثم مناع
Traducido por Curro L. Vera
Este artículo de Haytham Manna, portavoz de la Comisión Árabe de Derechos Humanos, publicado el 26 de noviembre en el diario árabe Al Quds Al Arabi, contribuyó al aplazamiento de la ejecución de 9 de las 126 mujeres condenadas a muerte por el Tribunal Especial iraquí, prevista para el viernes 27 de noviembre, día del 'Aid al-Adha, la fiesta musulmana del sacrificio.-Tlaxcala
Cuando publicamos los manifiestos sobre las condenas a pena de muerte y las ejecuciones extrajudiciales en tiempos de Sadam Husein, la oposición iraquí hizo suyos nuestros manifiestos y los distribuyó. Incluso han llegado a reunirse en el Kurdistán iraquí varios dirigentes de las dos mayores organizaciones kurdas, del Partido Comunista iraquí y de otras, para comprometerse a abolir la pena de muerte en el Irak democrático tras la caída del régimen.
Los debates a puerta cerrada entre los partidos islamistas iraquíes (sunitas y chiítas) demuestran que la cultura política iraquí todavía no se ha atrevido a realizar una evaluación profunda y crítica sobre el asunto de la pena de muerte política en el Irak contemporáneo.
No es de extrañar: el movimiento político islamista, con la mayor parte de sus grupos, en la mayoría de los casos ha desempeñado un papel similar al de los neoconservadores en la cultura occidental y se ha opuesto a la derogación de la pena de muerte basándose en la interpretación formal y literal de la idea de matar a una persona según la Ley del Talión (Jus Talionum) que se puede encontrar en los versículos coránicos de las suras Al-Israa/XVII’ (versículo 33), Al-Maida/V (32-33), Al-Anaam/VI (151) y Al-Baqara/II (178).
Se podría decir asimismo ―veinte años después de una declaración colectiva contra la pena de muerte que publicamos durante el bicentenario de la Revolución Francesa― que la cultura de la abolición sigue siendo muy exigua en lengua árabe. Así es: si sumamos todo lo que se ha escrito en declaraciones, artículos y estudios sobre este tema apenas se alcanzan las mil páginas. Y es cien veces más fácil hablar hoy en día de los crímenes de honor que de la abolición de la pena de muerte.
Cuatro quintas partes de las penas de muerte en el mundo árabe y en Irán se deben a causas políticas. Un abogado yemení, Ahmad Alwadii, ha inventariado los casos en los que un legislador yemení recurre a la pena de muerte y ha descubierto 126 actas dentro del código criminal y penal, 166 en el código penal militar, 33 en el código de drogas y 90 en el código de secuestros y de la vendetta. En cuanto a las organizaciones por los derechos humanos, estas han subrayado que la mayoría de los casos de pena de muerte en Irán son de naturaleza política. Es una lástima por tanto que un islamista defienda la pena de muerte cuando el índice de islamistas entre las víctimas de dicha pena de muerte es el más elevado en relación con otras corrientes de la oposición política.
A primera vista, y para todo aquello que se refiera a asesinato, se suele interpretar que los crímenes de estado son infinitamente más violentos y graves que los asesinatos cometidos por los individuos. Además, esta pregunta no concierne únicamente a la seguridad del Estado, sino que es aplicable también a las desgracias de la guerra, a las masacres colectivas y a las agresiones. Independientemente de su grado de peligrosidad y gravedad, se entiende también que a los crímenes cometidos por los individuos no les influye de manera positiva la existencia, la ausencia o la congelación de la pena de muerte.
Los conceptos de la intención penal, de la importancia de la sanción y de su eficacia han evolucionado tras el siglo I de la era cristiana, y dicha evolución continuó hasta la aparición de la Lex Cornelia que eliminaba la pena de muerte. Por ironías del destino, este quiso que con el período de retirada de Europa, Ibn Al-Arabi fuera el primero en reivindicar la abolición de la pena de muerte, pues «aquel que otorga la vida, loado sea, es el único que tiene el derecho a quitarla».
Es la misma idea en la que se basó Víctor Hugo cuando, en su discurso ante la Asamblea Nacional en 1848 durante el debate sobre la abolición de la pena de muerte, dijo lo siguiente: «El siglo XIX es la era de la abolición de la pena de muerte. El hombre no tiene derecho a destruir aquello que solo Dios creó. Pues bien: es Dios el que dio vida al criminal. Así pues, los hombres no tienen derecho a quitársela». Pero el poeta Lamartine precedió a Víctor Hugo diez años antes ante el mismo parlamento cuando dijo que no era la muerte lo que había que aprender a temer, sino la vida lo que se debería aprender a respetar.
La herencia estalinista no difiere mucho de la de la extrema derecha occidental (fascista, nazi, neonazi, neoconservadora…) en su actitud miserable y su práctica repulsiva de la ejecución judicial y extrajudicial. No obstante, la colonización occidental trajo consigo la pena de muerte a los países colonizados y la aplicó aun cuando esta ya estaba abrogada en la metrópolis, lo que muestra a las claras una actitud de desprecio y racismo. En cuanto a la historia de Egipto, no se puede pasar por alto el proceso de Denshawai en 1906, que volvió a traer a este país las sogas de la «pequeña» Bretaña junto a las ejecuciones públicas de campesinos inocentes contra los que el tribunal Al-Makhsouma (un tribunal mixto especial sin vinculación alguna con el código penal) dictó penas de muerte.
Se podría decir que el siglo XX conoció un fuerte movimiento abolicionista, durante el cual más de 120 estados se adhirieron a la abolición de la pena capital. Cierto es que se convirtió en cuestión de orgullo para un ministro de Justicia el preparar una ley que anulara esta pena. En semejante ocasión, el ministro suizo de Justicia dijo lo siguiente: «Jamás podré imaginar que un Estado en el que reine la democracia y los principios de la humanidad pueda desempeñar el papel de “verdugo”. El papel de un Estado es el de extirpar el mal de sus raíces, el de trabajar con vistas a hacer entender el error a aquel que lo haya cometido mediante la rehabilitación y la educación». Y su homólogo belga apuntó lo que sigue: «Hemos aprendido que la forma de respetar la vida humana consiste en rechazar fuera de contexto la muerte de una vida humana en nombre de la ley». Por lo que respecta a su homólogo francés, mientras se mostraba orgulloso porque Francia fue el primer país europeo en prohibir la tortura y uno de los países precursores en la abolición de la esclavitud, manifestó lamentar que su país hubiera sido el último en abolir la pena de muerte en 1981, al tiempo que atemperó su entusiasmo nacionalista (los revolucionarios de 1789 propusieron la anulación del sistema real y de la pena de muerte y los representantes del pueblo debatieron esta cuestión en 1791, siendo abolida en Francia por primera vez en 1848).
¿Cuál es la diferencia entre un caníbal que come carne humana y aquel que, en nombre de la ley, corta cabezas de hombre como si fueran de animales? Quizá se trate únicamente de una diferencia temporal, aunque también de civilización. Por esta razón, el jeque Abdallah Al-Alaili consideró la pena de muerte en el Islam como parte de los decretos temporales y no como un decreto absoluto, como es el caso igualmente de los castigos corporales que son, a su entender, aplicables en función de su representación, y no en su sentido literal.
La aceptación de la congelación de la pena de muerte por parte de varios países y de varios pensadores musulmanes constituye quizá una etapa transitoria necesaria en el camino hacia su abolición. Sin embargo, ¿se trata de una crisis cultural e histórica o existen unas ideologías extremistas dentro de nuestra vida cotidiana, ocultas tras el texto coránico, sentimientos chovinistas reaccionarios o escudados en la peste comunitaria, que fomentan, tomando prestada la frase de J. Imbert, «el amor de los placeres crueles, el instinto sanguinario»?
El proceso a Sadam Husein y las imágenes de su ejecución hicieron resurgir todos los rencores de un pasado enterrado: fiestas el día de Aid o, peor aún, ritos de venganza en la ciudad de la ciencia y la sabiduría, en Nayaf. El partido político sectario ha descubierto los sentimientos más instintivos y los ha explotado como ya hizo la «pequeña» Bretaña en 1941, cuando ejecutó a los tres oficiales nacionalistas iraquíes, y en 1949 cuando defendió la ejecución política de los mandos del Partido Comunista… Tal y como recordó Haifa Zankanah es su artículo «Los programas comunista y de la Dawa (predicación) en Irak: la ejecución es una reivindicación de las masas», publicado en el Ittihad al-Shaab, el órgano del partido, el 13 de marzo de 1959: «Por lo que respecta a los trabajadores de Ain, en nombre de los niños inocentes y de las madres que los perdieron, en nombre de la sangre pura de los mártires de Mosul… se arrastraron por esta ciudad y sus alrededores los cadáveres de los criminales corruptos».
¡Es una vergüenza para la vida política de un país que los eslóganes que glorifican la pena de muerte atraviesen el conjunto de su geografía política!
Según una noticia que no ha desmentido nadie, el gobierno iraquí está decidido a aplicar la pena de muerte durante el primer día del 'Aid al-Adha a nueve mujeres de las 126 que han sido condenadas a muerte todas ellas. Parece que la «democracia» a la americana requiere la utilización de todos los medios en las campañas electorales, la corrupción financiera mediante sobornos, pasando por la instrumentalización de la ley electoral y la utilización de todas las mezquindades sectarias, los rencores enterrados y los bajos instintos. La «pequeña» Bretaña hablará de un proceso equitativo, aunque sea contra la pena de muerte. No se sabe aún la postura de la administración Obama, pero es de prever que no intervendrá en la «independencia de la justicia iraquí».
En cuanto a las estadísticas, nos recuerdan a diario que el 91% de las penas de muerte se dan únicamente en seis países: China, Irán, Irak, Pakistán, Sudán y los EE. UU. La batalla que nos enfrenta a la pena de muerte es complicada y difícil, pues es una batalla contra el salvajismo que domina el inconsciente humano, contra el oscurantismo enmascarado de Occidente y de Oriente y contra la sacralización de la institución jurídica y de sus decisiones en la historia árabe e islámica.
