نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمنح الإدارة الأميركية إذنا لشركة بلاك ووتر الأمنية بالعمل في الضفة الغربية، معتبرة ذلك "فضيحة" جديدة "تضاف إلى مسلسل فضائح التواطؤ بين السلطة الفلسطينية والمخابرات
الأميركية وإسرائيل".وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم "إن هذا الإذن يؤكد أن الذي يحكم الضفة المحتلة ليس سلطة فلسطينية، بل هو سلطة متعددة الجنسيات هدفها حماية أمن الاحتلال وتصفية كل المدافعين عن القضية الفلسطينية".
وأضاف "هذه الفضيحة الجديدة تأتي بتواطؤ من سلطة فتح (حركة التحرير الوطني الفلسطيني) والمخابرات الأميركية والاحتلال الصهيوني، لقمع أهلنا بالضفة وتصفية مقاومتها والشرفاء فيها".
ودعا برهوم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى "ضرورة الانسجام مع ما يريده الشعب الفلسطيني بصرف كل الغرباء عن أرضنا ومقاومة الاحتلال، مطالبا إياها بأن تبدأ إستراتيجية جديدة تعتمد على المشروع الوطني وليس على المشاريع الصهيو/أميركية".ملايين الدولارات
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد منحت إحدى الشركات الفرعية لشركة الحراسة الأميركية المعروفة باسم بلاك ووتر -التي باتت تعرف باسم خدمات "إكسي"- عقدا بقيمة 84 مليون دولار سنويا لتقديم خدمات أمنية في الضفة الغربية لمدة خمس سنوات.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية الاثنين الماضي عن المتحدث باسم الوزارة مارك تونر قوله إن ائتلاف إنترناشيونال دفلومبانت سوليوشنز -وفيه مركز التدريب الأميركي الذي كانت تملكه "إكسي" حتى وقت قريب- فاز بالعقد الذي تقدر قيمته بأكثر من 84 مليون دولار "وسيعمل على توفير الأمن الحمائي في الضفة الغربية، وتقديم خدمات من القنصلية الأميركية في القدس". وأشار تونر إلى أن العقد الأساسي -الذي تم توقيعه في 3 يناير/كانون الثاني الحالي- هو لمدة سنة واحدة، مع احتمال تمديده أربع سنوات عبر خيار التجديد سنويا.
يشار إلى أن إنترناشونال دفلومبانت سوليوشنز هو ائتلاف بين شركة "كايسمان"، التي يرتبط مجلس إدارتها بمسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي)"، ومركز التدريب الأميركي الذي كان مرتبطا بـ"بلاك ووتر"، ويقول مسؤولون سابقون إنه لا يزال يستخدم الكثير من موظفيها.
ورفض متحدث باسم المركز التعليق على ذلك، لكن مسؤولا من وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم الكشف عن هويته قال إن الشركة ما عادت على علاقة بـ"إكسي".
فضائح
يذكر أن سمعة بلاك ووتر تلطخت بشكل رئيسي بسبب استخدام بعض حراسها القوة المفرطة، واتهامها بقتل مدنيين في العاصمة العراقية بغداد، وسعيها لبسط سيطرتها إلى خارج مناطق الحرب بالعراق وأفغانستان.
وكانت الشركة غرمت بمبالغ قيمتها 42 مليون دولار عن مئات الانتهاكات لقوانين التصدير المعتمدة في الولايات المتحدة، وتشمل الانتهاكات تصدير أسلحة غير مشروعة إلى أفغانستان، وتقديم عروض لتدريب قوات جنوب السودان من دون إذن، وتدريب لضباط الشرطة التايوانية على القنص.
وعلى الرغم من أن الشركة خسرت عقدا بتوفير حماية أمنية للدبلوماسيين في السفارة الأميركية بالعراق، فإنها ما زالت تملك عقوداً لتوفير خدمات أمنية لوزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في أفغانستان.
يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، امتلك ائتلاف مستثمرين بقيادة منهاتن بارتنرز وفوردت كابيتال أدفايزرز شركة خدمات "إكسي"، ولم يتم الكشف عن شروط الاتفاق.
No hay comentarios:
Publicar un comentario