تقدمت حركة كفاية المعارضة بمصر ببلاغ للنائب العام اليوم الثلاثاء، للمطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لتجميد ثروة عائلة الرئيس مبارك.
وطالبت الحركة في البلاغ الذي يحمل رقم 181 لسنة 2011 بأن يشمل القرار الرئيس محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك وابنيه جمال وعلاء، محذرة من تحويل ثرواتهم إلى خارج مصر لحين التحقيق معهم والكشف عن مصادر ثروة آل مبارك استناداً لما نشرته جريدة الجاريان البريطانية مؤخراً.
وقال الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام السابق للحركة: إن مطالبتنا بتجميد ثروة آل مبارك لحين تقديمه إقراراً للذمة المالية جاء بعدما كشفت الصحيفة البريطانية مؤخراً عن إجمالى ثروة عائلة الرئيس محمد حسنى مبارك والتى قدرت بـ70 مليار دولار لا يعلم أحد مصدرها,على حد قوله.
وأضاف قنديل: إن الطلب الثانى الذى يتعلق بمنع سفر مبارك إلى الخارج يأتى بعد إشارة جريدة دير شبيجل أون لاين إلى أن مبارك قد يسافر إلى ألمانيا.
وكانت تقارير صحفية عالمية قد أشارت إلى أن ثروة عائلة الرئيس المصري محمد حسني مبارك قد تقدر إلى 70 مليار دولار، من أرصدة في بنوك سويسرية وعقارات في دول أجنبية.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن هذه الثروة التي يمتلكها كل من الرئيس وزوجته سوزان مبارك ونجليه علاء وجمال موزعة بين أرصدة في بنوك سويسرية وبريطانية وعقارات في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر.
وأضافت الصحيفة: "خلال 30 عاماً كرئيسًا للجمهورية وكمسئول عسكري رفيع المستوى، استطاع مبارك الحصول على أرباح تقدر بملايين من خلال صفقات الاستثمار معظمها تم إخراجها من البلاد ووضعها في حسابات سرية ببنوك سويسرية وبريطانية، مثل بنك "يو. بي. إس" السويسري وبنك اسكتلندا، أو تم استثماره في المنازل والفنادق".
ووفقًا للصحيفة فإن نجلي الرئيس أصحاب ثروة تقدر بالملايين وهي عبارة عن عقارات في مانهاتن وبيفرلي هيلز ولندن
No hay comentarios:
Publicar un comentario