تجارة السلاح على حدود ليبيا والجزائر

الأخيرة نفت اتهامات بنقل مرتزقة

تجارة السلاح على حدود ليبيا والجزائر

أحد عناصر الدرك الوطني الجزائري من فرق مكلفة بمحاربة التهريب (الجزيرة نت) الجزيرة نت-خاص جعلت أنباء عن تهريب أسلحة عبر الحدود الشرقية الجزائرية إلى الأراضي الليبية المجلسَ الوطني الانتقالي يتهم الجزائر بالتواطؤ في نقل مرتزقة لدعم كتائب القذّافي، وهو ما نفته الجزائر رسميا. وعرف الشريط الحدودي الجزائري المتاخم للدول المغاربية مؤخرا نشاطا مكثّفا لشبكات اغتنمت الفوضى في تونس وليبيا لزيادة نشاط التهريب الذي تنوع بين سيارات رباعية الدفع ومخدرات. أرقام مرعبة وقالت مصادر عليمة للجزيرة نت إن التهريب بلغ مستويات خطيرة السنوات الخمس الأخيرة بعدما بلغت كمية الوقود المهرب ما يقارب ثلاثين مليون لتر وكمية المخدرات ستين طنّا (منها ما يعبر فقط الجزائر) والكوكايين والهيروين طنا كاملا، إضافة إلى خمسة ملايين خرطوشة سجائر أجنبية ومليون قارورة خمر و1.7 مليون رأس ماشية وخمسة آلاف قطعة سلاح جرى حجزها. وقدرت جهات غير رسمية قيمة المحجوزات بنحو 1.5 مليار دولار، مما أضر بالاقتصاد الوطني وجعل سوق المواد التي تهرَّب تضطرب في الولايات الحدودية. لكن ما يثير المخاوف الآن الحديث عن تهريب أسلحةٍ نارية أحصت قيادة الدرك الوطني ألفا و147 قطعة منها عبرت الحدود منذ مطلع العام. مسلك صحراوي يستعمله بعض المهربين(الجزيرة نت) تجنيد وذكرت مصادر محلية في الشريط الحدودي للجزيرة نت أن المهرّبين جنّدوا في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط المنقضيين عشرات الشباب والفتيات الجميلات بل وعائلات بأكملها ضمن شبكات تتّخذ من عمق صحراء الجزائر منطلقا لنشاطها. وحسب هذه المصادر تعتمد هذه الشبكات تقنيات اتصال متطورة (هواتف ثرّيا) وسيارات رباعية الدفع، لكن أيضا وسائل تحرك بدائية (كالدواب والحمير في الأماكن الوعرة) ومدجّجة بأسلحة متطورة لمجابهة أيّة مواجهة من حرس الحدود الذي عجز عن إيقاف زحف هذه العصابات. اتهام هذا النشاط تحوّل مع ظهور أولى بوادر القمع الذي مارسه نظام معمر القذّافي إلى اتّهام وجهه المجلس الوطني الانتقالي بليبيا للجزائر بنقل مرتزقة لدعم كتائب القذافي وتسهيل مرور مرتزقة آخرين من دول مجاورة (المغرب وموريتانيا ومالي وتشاد) بعدما ألقى الثوّار القبض على مرتزقة وجدت بحوزتهم جوازات سفر جزائرية ومغربية، وهي اتهامات نفتها الجزائر على لسان وزير خارجيتها مراد مدلسي. وحسب ما قالت جهات محلية للجزيرة نت استثمرت شبكات التهريب مؤخرا في الوضع الليبي والتونسي وضاعفت تهريب السلاح. وتعتبر منطقة واد الحجر في الشريط الحدودي الليبي (بحيرات الماء) من أكبر منافذ وتبادل وتمرير الأسلحة بين الدول الأفريقية بما فيها الجزائر. واعتبر الدرك الوطني الجزائري في تقرير سرّي أن موريتانيا المعبر الرئيسي للسلاح المهرب إلى الجزائر وبلدان مجاورة بالتنسيق مع شبكات نشطة من النيجر وليبيا ومالي. وتتهم الجزائر كتيبة أمير الصحراء (أو المنطقة السادسة كما تعرف في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) المكنى خالد أبو العباس بالإشراف على التهريب والمتاجرة بالسلاح في الصحراء الجزائرية وتسهيل نقلها نحو دول الجوار http://www.aljazeera.net/NR/exeres/64B0C2E4-FBA7-41CE-8CA5-044B4539A85E.htm?GoogleStatID=20